مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٨) یصح للمکفول له أن یطالب الکفیل

(مسألة ٨): یصح للمکفول له أن یطالب الکفیل إن کانت الکفالة مطلقة أو معجلة مع حلول الحق، و بعد الأجل إن کانت مؤجلة {٢٥}، فإن کان المکفول حاضرا وجب علی الکفیل إحضاره {٢٦}، فإن أحضره و سلّمه تسلیما تاما بحیث یتمکن المکفول له منه فقد برئ مما علیه {٢٧}.
_____________________________
للتکرار أصلا.
{٢٣} کما هو شأن کل عقد لازم بناء علی جریان الإقالة فی کل عقد لازم، و تقدم ما یتعلق به فی (فصل الإقالة) من کتاب البیع فراجع.
{٢٤} أما جواز جعل الخیار لکل منهما، فلعموم أدلة الشرط.
و ما یقال: من أن الکفالة و الضمان فی حاق الواقع یرجعان إلی الاستیثاق و شرط الخیار ینافی ذلک، فیکون من الشروط المخالفة لمقتضی العقد فتفسد الشرط و یفسد العقد.
باطل: لأنه إذا کان الشرط برضی المتعاقدین لا ینافی ذلک الاستیثاق الحاصل فی البین.
و أما اعتبار تعیین المدة فللإجماع، و قاعدة نفی الغرر.
{٢٥} لوجود المقتضی للمطالبة و فقد المانع عنها فعلا فی القسمین الأولین، و بعد الأجل فی القسم الأخیر فیثبت حق المطالبة لا محالة، مضافا إلی مسلمیة ثبوت حق المطالبة عندهم.
{٢٦} لأن هذا هو الذی التزم الکفیل علی نفسه فی العقد الواقع بینهما فیجب الوفاء به.
{٢٧} لخروجه عن عهدة ما التزم به فلا موضوع لوجوب شی‌ء آخر علیه