مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٢) یکفی فی الإیجاب کل لفظ ظاهر فی التعهد المزبور

(مسألة ٢): یکفی فی الإیجاب کل لفظ ظاهر فی التعهد المزبور کأن یقول: «کفلت لک نفس فلان» أو «أنا کفیل لک بإحضاره» و نحو ذلک و فی القبول کل ما هو ظاهر فی الرضاء بذلک {٤}.
الثانی: یعتبر فی الکفیل الشرائط العامة- کالبلوغ و العقل و الاختیار- و التمکن من الإحضار {٥}
_____________________________
المسلمات لدیهم، و أنما الخلاف فی اعتبار قبول المکفول و یأتی تفصیل القول فیه فی المسألة التالیة، و المراد بقبول المکفول له هنا أعم من قبول نفسه إن کان کاملا أو ولیه ان لم یکن کذلک کما یأتی فی المسألة الآتیة أیضا.
ثمَّ أن المراد بالحق الثابت أعم من العین و الدین لإطلاق الکلمات و تصریح جمع بالتعمیم، بل ظاهر الإطلاق یشمل مطلق الحق و لو کان حق إثبات الدعوی علی المکفول.
و قد تقدم الفرق بین الکفالة و الضمان و الحوالة [١]، فلا وجه للتکرار بالإعادة.
{٣} للإجماع و السیرة و التسالم علیه فتوی و عملا.
{٤} لما تقدم غیر مرة انه یکفی فی تحقق العقود کل لفظ له ظهور عرفی محاوری فی عنوان العقد المنشأ، سواء استند الظهور إلی الحقیقة أو إلی المجاز بواسطة القرینة المعتبرة، لشمول الإطلاقات و العمومات فیصح و یجزی لا محالة و إن شئت التفصیل فراجع ما قلناه فی عقد البیع.
{٥} الثلاثة الأولی من الشرائط العامة لکل عقد و تقدم دلیل اعتبارها مفصلا فی عقد البیع فراجع.