مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ١٧) إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی

(مسألة ١٧): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال و المحال علیه وجب علیه الدفع إلیه {١٢٢} و إن لم یکن من الحوالة المصطلحة {١٢٣} و إذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمته، و لو لم یتمکن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل المحال علیه إذا کانت الخسارة الواردة علیه مستندا إلیه، للغرور {١٢٤}.
(تمَّ کتاب الحوالة)
_____________________________
استعمالاته فی الشرع و العرف.
{١٢١} هذا إذا لم یصدق علیه عنوان العقد من العقود و کان من مجرد الوفاء من دون انطباق أی عنوان علیه فإنه لا موضوع للزوم حینئذ، و أما لو کان داخلا تحت عقد من العقود و صدق علیه ذلک عرفا فتشمله أصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و لعل البحث فی هذه المسألة بین اللزوم و عدمه یکون من النزاع اللفظی حینئذ.
{١٢٢} لالتزامه بذلک علی نفسه بقبول الحوالة و إسقاط المالک حق الإرجاع إلیه بإذنه بالدفع إلی المحتال.
{١٢٣} لعدم انتقال الدین من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه، کما أنه لا یجری حکم الحوالة علی البری‌ء أیضا.
{١٢٤} إن أوجب أمانته ایتمان المحال علیه فحصل له الغرور بذلک عرفا لأن الغرور من الموضوعات العرفیة و لا یتقوم بالضمان، بل بکل ما حکم العرف بصدقه یترتب علیه حکمه، و اللّه تعالی هو العالم.
و الحمد للّه أولا و آخرا.