مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ١٦) إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین ثمَّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة

(مسألة ١٦): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین ثمَّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة لوقوعها فی حال اشتغال ذمة المشتری بالثمن {١١١} فیکون کما لو تصرف أحد المتبایعین فی ما انتقل إلیه ثمَّ حصل الفسخ فإن التصرف لا یبطل بفسخ البیع و لا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده فهی تبقی بحالها {١١٢}.
و یرجع البائع علی المشتری بالثمن {١١٣} و ما عن الشیخ رحمه اللّه و بعض آخر {١١٤} من الفرق بین الصورتین و الحکم بالبطلان فی الصورة الثانیة و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی لأنها تتبع البیع {١١٥} فی هذه الصورة حیث أنها بین المتبایعین بخلاف الصورة الأولی ضعیف {١١٦} و التبعیة فی الفسخ و عدمه ممنوعة.
_____________________________
{١١١} و عدم حدوث ما یوجب البطلان، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود کما فی المثال الذی یذکره بعد ذلک.
{١١٢} لشمول دلیل الصحة- و هو وجود المقتضی لها و فقد المانع عنها- لکلتا صورتی کون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده.
{١١٣} الصحیح عکس ذلک بأن یقال: یرجع المشتری علی البائع بالثمن کما هو معلوم.
{١١٤} حکی البطلان فی الصورة الثانیة عن مبسوط الشیخ معللا له بما فی المتن و قواه فی مجمع البرهان و تردد فی بیع الشرائع، و الأصل فی الجمیع قول الشیخ رحمه اللّه و تعلیله کما لا یخفی علی من راجع الکلمات.
{١١٥} و إذا بطل المتبوع بطل التابع، و یمکن تصویر هذا الاستدلال بنحو الشکل الأوّل فیقال: هذه الحوالة تابعة للبیع و کل ما هو تابع لشی‌ء یبطل ببطلان متبوعه، فهذه الحوالة تبطل ببطلان متبوعه.
و لکن یأتی أن هذه مغالطة لا أن یکون برهانا.
{١١٦} لأن التبعیة لها مراتب کثیرة، ذاتیة و وجودیة و شأنیة و اعتباریة