مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ١٤) لو اختلفا فی ان الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة فمع عدم البینة یقدم قول منکر الحوالة

(مسألة ١٤): لو اختلفا فی ان الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة {١٠٠} فمع عدم البینة یقدم قول منکر الحوالة سواء کان هو المحیل أو المحتال، و سواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أو بعده، و ذلک لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحیل للمحتال، و بقاء اشتغال ذمة المحال علیه للمحیل، و أصالة عدم ملکیة المال المحال به للمحتال، و دعوی أنه إذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیة المحتال فیکون المحیل المنکر للحوالة مدعیا فیکون القول قول المحتال فی هذه الصورة، مدفوعة بأن مثل هذه الید لا یکون إمارة علی ملکیة ذیها، فهو نظیر ما إذا دفع شخص و ادعی أنه دفعه أمانة و قال الآخر دفعت لی هبة أو قرضا فإنه لا یقدم قول
_____________________________
لبطلان البیع من الأوّل علی فرض امتناع ثبوت شی‌ء فی ذمة العبد لسیده بل ینفسخ البیع من حین فسخ الکتابة مع أن امتناع ثبوت شی‌ء فی ذمة العبد لسیده أول الدعوی.
{٩٧} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع فتشمله العمومات قهرا، و منه یعلم الوجه فی وجوب التسلیم إلی السید لأنه من مقومات الصحة و لوازمها.
{٩٨} لأنه بقبول المحال علیه تبرء ذمة العبد فینعتق قهرا بمقتضی عقد الکتابة، مع إنه لا خلاف فیه عندهم.
{٩٩} لعدم أثر له بعد فراغ ذمة العبد عن مال الکتابة.
{١٠٠} قد تعرض رحمه اللّه فی هذه المسألة فروعا أربعة إلی قوله رحمه اللّه: «أو بعده»، و ذلک لأن المنکر انما هو المحیل أو المحتال و علی کل منهما إما أن یکون النزاع قبل القبض أو بعده، و یقدم قول منکر الحوالة المذکورة، للأصول الثلاثة المذکورة فی المتن.