مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٩) لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم

منهما الرجوع قبل انقضائه {٩٤} إلا أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما {٩٥}.
_____________________________
إلا أن یقال: حیث أن إذن کل منهما مربوط بإذن الآخر فی حاق الواقع فهی أیضا من التعهد من کل منهما فی مقابل الآخر فیجری فیه کل ما یجری فی الشرکة العقدیة إذ لا یعتبر فی عقدها لفظ مخصوص، بل یحصل بکل ما یکون مفهما للمعنی المتعارف لدی الناس و لو کان بالفعل و الکتابة و نحوهما، و حینئذ فعدم لزوم الشرط فی مثل هذه الشرکة لظهور إجماعهم علیه و جواز مثل هذا العقد و تسالمهم علی عدم لزوم الشرط فی العقود الجائزة و اعتبار مثل هذا الإجماع و التسالم مشکل، و علی أی تقدیر یمکن القول بلزوم الشرط ما دام العقد باقیا و ینتفی موضوعه بالرجوع عن الإذن لزوال العهد و الإذن فیزول الشرط لا محالة هذا بناء علی کونه من العقد.
و أما بناء علی کونه من مجرد الإیقاع فلا وجه للزوم الشرط بناء علی عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائیة کما هو المشهور، و بناء علی عدم وجوب الوفاء بالشرط المذکور فی الإیقاعیات کما ادعی علیه الإجماع.
و أما الشرکة العقدیة فعدم لزوم الوفاء بالشرط لأنها عقد جائز و المشهور عدم وجوب الوفاء به.
و فیه: أنه یمکن القول بوجوب الوفاء ما دام العقد باقیا، و قد مر من الماتن مکررا، مع أنا قلنا بلزوم الشرکة العقدیة و انما الجواز فی مطالبة القسمة.
{٩٤} لو رجع کل من أراد الرجوع عن أصل إذنه فی الشرکة الخارجیة و الشرکة العقدیة لإبطال الشرط لکان أولی، لأنه یصح حتی علی القول بلزوم هذا الشرط لکونه إزالة لأصل الموضوع.
{٩٥} بناء علی کون جواز عقد الشرکة من مجرد الاقتضاء دون العلیة التامة و إلا فلا أثر للشرط، و کونه بالنسبة إلی الجواز من العلة التامة مشکوک و من مجرد