مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٦) لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه

(مسألة ٦): لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه {٢٠} و لو ادعی الوفاء و أنکر الإذن قبول قول المأذون لأنه أمین من قبله {٢١} و لو قید الأداء بالإشهاد و ادعی الاشهاد و غیبة الشاهدین قبل قوله أیضا {٢٢} و لو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع {٢٣}.
نعم، لو علم أنه وفاه و لکن لم یشهد یحتمل جواز الرجوع علیه لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحققه {٢٤}.
(تمَّ کتاب الضمان)
_____________________________
محله إن شاء اللّه تعالی، و المرجع متعارف ثقات المتشرعة فمع حکمهم بها لا اعتبار بالشهادة، و الظاهر أن من التهمة ما إذا کان الضامن معسرا و لم یعلم المضمون له بإعساره و حینئذ یصح له الفسخ و الرجوع إلی المضمون عنه مع عدم ثبوت الأداء فیدفع المضمون عنه بشهادته رجوع الدین إلی ذمته.
{٢٠} لأن الإذن فی الوفاء استیفاء المال الغیر عرفا فلا بد له من التدارک إذا کانت قرینة معتبرة فی البین علی العدم.
{٢١} أی: أنکر المدیون صدور الإذن منه فی الأداء قبل قول المأذون، لأنه أمین من قبل المدیون و الدلیل علی قبول قول الأمین سیرة المتشرعة بل العقلائیة الجاریة فی جمع الموارد و قاعدة «کل من استولی علی شی‌ء فقوله معتبر فیما استولی علیه».
{٢٢} لما مر فی سابقة.
{٢٣} لأن الإذن کان مقیدا بالإشهاد فإذا انتفی الإشهاد ینتفی الإذن أیضا لقاعدة: «الشرط ینتفی بانتفاء المشروط».
{٢٤} هذا صحیح إن علم المدیون من نفسه أن غرضه کان ذلک، و أما إن کان غرضه من الإشهاد شی‌ء آخر من الأغراض الصحیحة العقلائیة فلا وجه لهذا التعلیل فیکون الإذن منتفیا لما مر من انتفاء المقید بانتفاء قیده.
و الحمد للّه رب العالمین.