مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ٩) لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم

عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کل منهما مأذونا لم یجز التصرف للآخر و یبقی الجواز بالنسبة إلی الأول {٨٨}، و إذا رجع کل منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما {٨٩}، و بمطالبة القسمة یجب القبول علی الآخر {٩٠}، و إذا أوقعا الشرکة علی وجه یکون لأحدهما زیادة فی الربح أو نقصان فی الخسارة یمکن الفسخ بمعنی إبطال هذا القرار {٩١}، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة {٩٢}. [ (مسألة ٩): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم]

(مسألة ٩): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلا لا یلزم {٩٣} فیجوز لکل
_____________________________
الخارجیة باقیة و ما لم تقسم المالان.
نعم، لا یجوز حینئذ التصرف لکشفها عن سقوط الإذن فیه بحسب الظاهر.
{٨٨} أما عدم جواز التصرف بالنسبة إلی الآخر فلعدم الإذن. و أما الجواز بالنسبة إلی الأول فلبقاء الإذن بالنسبة إلیه.
{٨٩} لسقوط الإذن بالنسبة إلی کل منهما فلا یجوز لهما التصرف حینئذ.
{٩٠} لأن هذا من مقتضیات قرار الشرکة الواقعة بینهما، لأن قوامها بتوافق الشریکین فیما یتعلق بمقاصد الشرکة، و القسمة من أهم مقاصدها، و لکن لا بد و أن یقید ذلک بما إذا لم یکن ضرر فی البین.
{٩١} لقاعدة أن کل شرط یجوز إسقاطه، و لا یضر ذلک ببقاء الشروط فیه إلا إذا کان الشرط مقوما له فیسقط حینئذ و یحتاج فی بقائه إلی استئنافه.
{٩٢} لزوال الشرط و القید بالفسخ فیه و یبقی الإطلاق علی حاله.
{٩٣} الشرکة إما اذنیة فقط من دون عقد من الشریکین فی البین و أما عقدیة بشروطها التی مرت الإشارة إلیها، و فی الأولی تدور مدار الإذن- سعة و ضیقا کمیة و کیفیة- و یصح التحدید فیها بالتحدید المعین کما شاء و أرادا، و حیث انها لیست بعقد فلا موضوع للشرط فی ضمن العقد بالنسبة إلیها مطلقا.