مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٤) إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة

(مسألة ٣): لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه، أو فی وفاء الضامن حتی یجوز له الرجوع و عدمه، أو فی مقدار الدین الذی ضمن و أنکر اشتراط المضمون عنه الزیادة، أو فی اشتراط شی‌ء علی المضمون عنه، أو اشتراط الخیار للضامن قدم قول المضمون عنه {٨} و لو اختلفا فی أصل الضمان، أو فی مقدار الدین الذی ضمنه و أنکر الضامن الزیادة فالقول قول الضامن {٩}.

(مسألة ٤): إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للإذن أو الدین لاعترافه بکونه أخذ منه ظلما {١٠}.
_____________________________
{٨} لأصالة عدم اعتبار کل ما یدعیه الضامن إلا إذا ثبت بحجة معتبرة و هی مفقودة فیقدم قول المضمون عنه لمطابقته للأصل.
ثمَّ ان فی دعوی الضامن الوفاء إن صدقه المضمون له احتمل العلامة إلزام المضمون عنه بالأداء لأن المضمون له أقر بالوفاء فیؤخذ بإقراره، و فیه: أن هذا الإقرار بالنسبة إلی الغیر لا أثر له فلا اعتبار به فیبقی دعوی الضامن حینئذ بلا حجة معتبرة علی ثبوته و الأصل مع المضمون عنه فیقدم قوله.
ثمَّ ان نزاعهما فی اشتراط شی‌ء علی المضمون عنه لا بد و إن یتصور فی ضمن عقد آخر و الا فهو لیس طرفا فی عقد الضمان حتی یشترط علیه و فی ضمنه، فإطلاق کلام الماتن لا بد و إن یقید بذلک.
{٩} لأصالة عدم تحقق الضمان و عدم الزیادة إلا إذا ثبت بحجة معتبرة من طرف المضمون عنه، و المفروض عدمه.
{١٠} حق المسألة أن تقرر هکذا «لو ادعی المضمون له ضمان شخص و أنکره الضامن و أثبت المضمون له ذلک بالبینة ..»، فالمأخوذ باق علی ملک الضامن و لم یخرج عن ملکه لأن خروجه عنه لا بد و أن یکون بوجه معتبر،