مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ٢) لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان

(مسألة ٢): لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدین و عدمه، أو فی مقداره، أو فی مقدار ما ضمن، أو فی اشتراط تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان مؤجلا، أو فی اشتراط شی‌ء علیه زائدا علی أصل الدین، فالقول قول الضامن {٦} و لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالا، أو زیادة أجله مع کونه مؤجلا، أو وفائه أو إبراء و المضمون له عن جمیعه، أو بعضه، أو تقییده بکونه من مال معین و المفروض تلفه، أو اشتراط خیار الفسخ للضامن، أو اشتراط شی‌ء علی المضمون له، أو اشتراط کون الضمان بما یساوی أقل من الدین قدم قول المضمون له. {٧}.
_____________________________
{٤} لأصالة الصحة و اللزوم، مع أن مقتضی الظاهر أن المعسر لا یقدم علی الضمان هذا مع الجهل بالحالة السابقة، و أما إذا کان مسبوقا بالإعسار و الیسار فمقتضی الأصل بقائهما، و لکن مع سبق الإعسار یمکن أن یقال بجریان أصالة الصحة و تقدمها علی الاستصحاب ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٥} لأصالة عدم جعل الخیار فی الأول و أصالة الصحة فی الثانی.
{٦} لأصالة عدم اعتبار کل ما یدعیه المضمون له فی جمیع هذه الفروع إلا أن یثبت ذلک بحجة معتبرة، و المفروض عدمها فیقدم قول الضامن لا محالة لمطابقته للأصل.
{٧} لأصالة عدم اعتبار کل ما یدعیه الضامن فی جمیع هذه الفروع إلا أن یثبت دعواه بحجة معتبرة و المفروض عدمها، فیقدم قول المضمون له لا محالة لمطابقته للأصل.