مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ٤٢) لو قال عند خوف غرق السفینة «ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه» صح

(مسألة ٤٢): لو قال عند خوف غرق السفینة «ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه» صح بلا خلاف بینهم، بل الظاهر الإجماع علیه و هو الدلیل عندهم {٢٧٥} و أما إذا لم یکن لخوف الغرق بل لمصلحة أخری من خفة
_____________________________
نعم، موضوعهما ذمة واحدة کما مر فی نذر شخص ما ثبت علیه وضعا أو تکلیفا.
و أشکل علیه بأن الجهة تعلیلیة و الجهة التعلیلیة لا توجب التعدد فی المتعلق فلا أثر لتعدد مثل هذه الجهة.
نعم، لو کانت الجهة تقییدیة یکون لها أثر لتعددها واقعا کما هو معلوم.
و فیه: منع کونها تعلیلیة حقیقیة دقیة فی مثل هذه الأمور الاعتباریة العرفیة القابلة لأی اعتبار و فرض صح أن یفرض، فیدور ذلک مدار صحة الاعتبار بأی وجه اعتبر و لا وجه لخلط الدقیات العقلیة بالاعتباریات العرفیة، و لنا أن نرجع فی نفی التعلیلیة إلی الأصل فنقول: أصل تعدد الجهة اعتبارا معلوم و نشک فی خصوصیة التعلیلیة و المرجع فیها الأصل، کما فی سائر القیود و الخصوصیات المشکوکة.
{٢٧٤} لعموم أدلة الشروط الشامل لکل شرط لم یقم علی خلافه دلیل.
و توهم أن الضمان لیس من الماهیات التشکیکیة حتی یقبل التأکید خلاف الوجدان فأین ضمان الملک للرعیة و ضمان بعضهم لبعض، مع أن عدم التشکیک فی الماهیة محل بحث و نظر کما هو معلوم لأهل الخبرة و البصر.
{٢٧٥} ادعی جمع إجماع المسلمین علیه منهم الشیخ و العلامة (رحمهم اللّه) و استثنوا أبا ثور و لم یعتنوا بخلافه لشذوذه و تعرضوا لأصل المسألة فی کتب الفریقین فی کتاب الضمان و الدیات و غیرهما بالمناسبات، و کبری المسألة أن الضمان هل یختص بنقل الحق الثابت کما هو الغالب فیه أو یعم جمیع