مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ٣٧) اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة

لأنه دین فی ذمة العبد {٢٤٢}، و إن لم یکن مستقرا لإمکان تعجیز نفسه {٢٤٣}، و القول بعدم الجواز مطلقا أو فی خصوص المشروطة معللا بأنه لیس بلازم و لا یؤول إلی اللزوم، ضعیف {٢٤٤} کتعلیله، و ربما یعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلی المضمون عنه غیر لازم فیکون فی الفرع لازما مع أنه فی الأصل غیر لازم و هو أیضا کما تری {٢٤٥}. [ (مسألة ٣٧): اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة]

(مسألة ٣٧): اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتیان بالعمل، و کذا مال السبق و الرمایة فقیل لعدم الجواز لعدم ثبوته فی الذمة قبل العمل، و الأقوی وفاقا لجماعة الجواز {٢٤٦}، لا لدعوی ثبوته فی الذمة من الأول و سقوطه إذا لم یعمل، و لا لثبوته من الأول بشرط مجی‌ء العمل فی المستقبل إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل بل لقوله تعالی:
وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ، و لکفایة المقتضی للثبوت {٢٤٧}.
_____________________________
دعوی عدم الخلاف فی المطلقة.
{٢٤٢} بلا إشکال فیه من أحد و یقتضیه العرف و الوجدان.
{٢٤٣} فیسقط الدین حینئذ بسقوط اعتبار الذمة بعد العجز عن الأداء.
{٢٤٤} نسب هذا القول إلی الشیخ فی المبسوط و وجه ضعفه أنه لا دلیل علی اعتبار اللزوم و الرجوع إلیه فی صحة الضمان، و انما المعتبر هو الدین فعلا أو ما هو له معرضیة قریبة عرفا.
{٢٤٥} لأنه لا دلیل من عقل أو نقل علی بطلانه، و مقتضی أصالة الصحة و الإطلاق صحته کما فی ضمان الثمن مثلا فی زمن الخیار، فالدلیلان باطلان سوآء عد کل واحد منهما دلیلا مستقلا للاختلاف الاعتباری الذی یکون بینهما أو أرجع الأول إلی الثانی.
{٢٤٦} منهم الشیخ و العلامة.
{٢٤٧} إذا کان قریبا عرفا کما هو الواقع کثیرا بین الناس فی هذه الأعصار،