مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٣٤) إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته

(مسألة ٣٢): إذا کان الدین الذی علی المدیون زکاة أو خمسا جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعی {٢٣٠} بل و لآحاد الفقراء علی إشکال {٢٣١}.

(مسألة ٣٣): إذا ضمن فی مرض موته فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من الأصل، لأنه لیس من التبرعات بل هو نظیر القرض و البیع بثمن المثل نسیئة، و إن لم یکن بإذنه فالأقوی خروجه من الأصل کسائر المنجزات.
نعم، علی القول بالثلث یخرج منه {٢٣٢}.

(مسألة ٣٤): إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصح ضمانه کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة و کما إذا اشترط أداء الدین من مال معین للمدیون، و کذا لا یجوز ضمان الکلی فی المعین کما إذا باع
_____________________________
{٢٣٠} لأن له الولایة علی الصدقات و الاستیلاء علیها فیصح صدق المضمون له بالنسبة إلیه عرفا و شرعا، فتشمله العمومات و الإطلاقات قهرا.
{٢٣١} منشأه انه لیس لهم ملکیة فعلیة أو حق فعلی حتی یصح الضمان، و لکنه مخالف للأدلة الدالة علی «أن اللّه تعالی شرّک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» [١]، و المشهور ذهبوا إلی أن هذه الشرکة شرکة عینیة خارجیة، و ذهب المحققون من متأخر المتأخرین إلی أن الشرکة شرکة حقیة إما بنحو حق الرهانة أو حق منذور التصدق أو نحو حق خاص و متعلقة الکلی فی المعین، و قد فصلنا القول فی کتاب الزکاة و الخمس فراجع، فلا إشکال فی صحة الضمان بناء علی الشرکة العینیة و کذا بناء علی الحقیة فراجع و تأمل.
{٢٣٢} المسألة مبنیة علی أن منجزات المریض فی مرض الموت هل