مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٣١) إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس

(مسألة ٣١): إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزکاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التی تنطبق علیه إذا کانت ذمته مشغولة بها فعلا {٢٢٨}. بل و إن لم تشتغل فعلا علی
_____________________________
فلا معنی لنفی الفائدة بقول مطلق.
{٢٢٦} بلا إشکال فیه و مر نظیره فی المسألة السابعة و العشرین.
{٢٢٧} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٢٢٨} لأنه من أحسن موارد عون المؤمن المأذون فیه عقلا و شرعا و المرغب إلیه بنصوص مستفیضة منها قولهم علیهم السّلام: «اللّه تعالی فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه المؤمن» [١]، فمثل هذه الأدلة یعطی نحو إذن شرعی و ولایة شرعیة لذوی الحقوق فی صرف حقوقهم فی مصارف الفقراء، إلا فیما دل دلیل خاص علی توقفه علی إذن شخص خاص کسهم الإمام علیه السّلام ورد المظالم بناء علی توقف أدائه علی الإذن، و کذا المتواترة الواردة فی الترغیب إلی قضاء حاجة المؤمن [٢]، فیضمن و یؤدی فیما لا یحتاج إلی الإذن أو یضمن و یؤدی ثمَّ یستأذن ممن له الإذن فلا مانع من ذلک من عقل أو شرع.
إن قیل: فیما یحتاج إلی الإذن ثمَّ یستأذن یکون من الفضولی.
یقال: لا بأس به لما أثبتناه انه موافق للقاعدة و عمدة إشکالهم رحمة اللّه فی المقام عدم ولایة المالک لذلک.
و فیه: انه لا ریب فی أن ولایة الصرف له فی مطلق الصدقات إلا فی سهم الإمام علیه السّلام ورد المظالم علی قول، مع أن ما ذکرناه من النصوص اذن و ولایة عرفا.