مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٣٠) یجوز الدور فی الضمان

(مسألة ٣٠): یجوز الدور فی الضمان {٢٢٤} بأن یضمن عن الضامن ضامن آخر و یضمن عنه المضمون عنه الأصیل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صیرورة الفرع أصلا و بالعکس، و لعدم الفائدة لرجوع الدین کما کان، مردود بأن الأول غیر صالح للمانعیة {٢٢٥} بل الثانی أیضا کذلک، مع أن الفائدة تظهر فی الإعسار و الیسار و فی الحلول و التأجیل
_____________________________
{٢٢٣} لبعده عن ظاهر الکلمات، مع انه لا بد، و أن یذکر هذا الفرع حینئذ فی أول بیان شروط الضمان، و بناء علی توجیه صاحب الجواهر یصیر النزاع لفظیا بینهم کما مر فإن کان من ضمان ما لا یجب فلا یصح لظهور اتفاقهم علیه و إلا فیصح.
و خلاصة کلماتهم فی توجیه کلام صاحب الشرائع و من تبعه وجوه.
فتارة: یحمل علی ضمان المجهول کما عن مفتاح الکرامة.
و أخری: علی ضمان ما لیس مفروض الثبوت حال الضمان کما عن المسالک و جامع المقاصد.
و ثالثة: علی ضمان ما لم یجب کما عن صاحب الجواهر.
و رابعة: علی عدم العلم بالثبوت حتی بعد الضمان و یمکن أن یکون الکل من تفسیر ما لا یرضی صاحبه.
{٢٢٤} لإطلاق الأدلة و أصالة الصحة و عدم المانع من عقل أو نقل.
{٢٢٥} إذ لا مانع فی صیرورة الفرع أصلا و بالعکس فی الاعتباریات القائمة بالاعتبار، و کذا الإشکال الثانی لأن عدم الفائدة لا یوجب خروج المورد عن تحت الإطلاق و الأصل بعد وجود غرض صحیح فی البین بل هو الفائدة حینئذ