مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ٢٨) لا یشترط علی الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه

المسألة کما إذا کان علیه دین علیه رهن و دین آخر لا رهن علیه فأدّی مقدار أحدهما، أو کان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن مبیع، و هکذا، فإن الظاهر فی الجمیع التقسیط {٢١٠}، و کذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدینین مع عدم قصد کونه من مال الضمان أو من الدین الأصلی و یقبل قوله إذا ادعی التعیین فی القصد لأنه لا یعلم إلا من قبله {٢١١}. [ (مسألة ٢٨): لا یشترط علی الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه]

(مسألة ٢٨): لا یشترط علی الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه {٢١٢}.
_____________________________
مشکل لما عرفت و لأنها انما تثبت فی مورد التحیر المطلق من کل جهة، و بعد احتمال وجوه فی المقام و استظهار تعیین بعضها بحسب الإفهام فلا وجه لها حینئذ.
و أما احتمال التعیین بعد ذلک فلا بأس به بعد کون المورد باقیا علی ما کان حین إنشاء الضمان و الوجه فی ذلک کونه تحت اختیاره ما لم یلزم بملزم شرعی، و المفروض عدم ذلک ما لم یعین و تقدم ما أشکل علیه مع دفعه.
{٢١٠} بل الظاهر فی الجمیع ملاحظة القرائن و لو کانت مرتکزة غیر ملتفت إلیها تفصیلا، و مع عدمها، یمکن أن یقال بالانصراف إلی ما لیس له أثر خاص و مع العدم فالتقسیط أو التعیین بعد ذلک، و تقدم فی کتاب الزکاة نظیر ذلک.
{٢١١} قد یجعل ذلک کقاعدة بأن: «کلما لا یعلم إلا من قبل المدعی یقبل قوله فیه بلا بینة مع عدم المنازع فی البین»، کدعوی الفقر و دعوی السیادة و نحو ذلک و لکن إثبات الکلیة لذلک مشکل فلا بد من التمسک به من جبر یعمل الأصحاب و قرائن معتبرة.
{٢١٢} أرسله المحقق و الشهید الثانیین إرسال المسلمات، لقاعدة الصحة من غیر دلیل علی الخلاف إلا دعوی انه مع عدم العلم به یتحقق الغرر و هو منفی