مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٢٧) إذا کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر بإذنه

(مسألة ٢٧): إذا کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر بإذنه فإن رضی المضمون له بهما صح {٢٠٢}، و حینئذ فإن کان الدینان متماثلین جنسا و قدرا تحول ما علی کل منهما إلی ذمة الآخر {٢٠٣}، و یظهر الثمر فی الإعسار و الیسار، و فی کون أحدهما علیه رهن دون الآخر {٢٠٤} بناء علی افتکاک الرهن بالضمان، و إن کانا مختلفین قدرا أو جنسا أو تعجیلا و تأجیلا أو فی مقدار الأجل فالثمر ظاهر {٢٠٥}، و إن رضی المضمون له بأحدهما دون الآخر کان الجمیع علیه {٢٠٦}، و حینئذ فإن أدی الجمیع رجع علی الآخر بما أدّی حیث إن
_____________________________
الأول: الوحدة فی کل من الضامن و المضمون له.
الثانی: التعدد فی الجمیع.
الثالث: الوحدة فی الضامن و التعدد فیهما.
الرابع: التعدد فیه و الوحدة فیهما، و فی موارد التعدد إما أن یکون بنحو الطبیعة الساریة فی الجمیع أو من سنخ الحکم التخییری، و الکل صحیح ما لم یکن محذور فی البین کما مر.
{٢٠٢} بلا خلاف و لا إشکال فی الصحة من أحد، و تقتضیها أصالة الصحة و إطلاق أدلة الضمان.
{٢٠٣} لأنه لا معنی للضمان الصحیح إلا هذا.
{٢٠٤} أما الإعسار و الیسار فإن ظهر کون أحدهما معسرا حین الضمان یتخیر المضمون له فی فسخ الضمان، فإذا فسخ استقر تمام المال علی الموسر و أما الرهن فقد تقدم حکمه فی (مسألة ٢٣) فراجع.
{٢٠٥} فلا تحول فی جمیع تلک الأقسام إلا فی القسم الأول فی المقدار المشترک علی تأمل فیه أیضا.
{٢٠٦} أما دین نفسه فلعدم الأداء لا مباشرة و لا ضمانا لفرض عدم رضاء