مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٢٤) یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید

(مسألة ٢٤): یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید {١٧٩} أو علی نحو الشرائط فی العقود من کونه من باب الالتزام فی
_____________________________
الجملة فی الموارد التی یری المضمون بواسطة الضمان ماله حاضرا لدیه.
{١٧٧} الإشکال ان الضمان لیس إلا نقل المال من ذمة إلی أخری؛ فلا ربط له بسقوط وثیقة الدین، و الضمان الصحیح لدی العرف وثیقة حیة ناطقة لها شعور و ادراک و تقبل التفهم و التفاهم، و مع الوثیقة الأقوی مع موضوع للوثیقة الضعیفة مع أن الرهن رهن لذمة المضمون عنه فإذا سقطت الذمة بالضمان فلا وجه لبقاء الرهن علیها.
{١٧٨} لأدلة وجوب الوفاء بالشرط کما تقدم فی محله.
{١٧٩} أما أصل جواز ذلک فلإطلاق أدلة الضمان، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه، و أما صحة کونه علی وجه التقیید فبأن یقید الضمان بمال مخصوص، أو یقید نفس المضمون بمال مخصوص، أو یقید الأداء أنه أداء لما اشتغلت من حیث ذمته بالضمان کذلک، و الکل صحیح مع وجود غرض صحیح فی البین، لأصالة الصحة، و إطلاق أدلة الشروط الشامل لهذا النحو من الجعل أیضا، و لا یختص بخصوص الالتزام، و الظاهر تلازم العناوین المذکورة، و معنی التقیید هنا أی: جعله دخیلا فی قوام الضمان الذی هو من الاعتباریات، و هی خفیفة المؤنة تدور حقائقها مدار کیفیة الاعتبار و عدم محذور عقلی أو شرعی فیه کما هو المفروض فی المقام.
إن قیل مع التقیید هل تشتغل ذمة الضامن بشی‌ء أو لا؟ و علی الأول لا وجه للتقیید، و علی الثانی لا وجه للضمان.
یقال: نظیر المقام نظیر العین المنذورة بناء علی أن النذر المتعلق بالعین