مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ٢٣) إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا؟

(مسألة ٢٣): إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا؟ یظهر من المسالک و الجواهر انفکاکه لأنه بمنزلة الوفاء {١٧٦}.
_____________________________
الفعل، و أما شرط النتیجة فسیأتی.
{١٧٥} مقتضی إطلاق أدلة الشروط و عمومها صحة الشرط مطلقا، سواء کان من شرط الفعل أو شرط النتیجة إلا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل علی الخلاف فی شرط النتیجة إلا دعوی أن الناتج غیر مقدورة و إن لها أسباب خاصة فی الشریعة لیس الشرط منها، و إن الشرط تملیک و لا یتصور التملیک فی النتیجة.
و الکل مخدوش: أما الأول فلأنها مقدورة بأسبابها، و القدرة علی السبب قدرة علی المسبب شرعا و عقلا و عرفا.
و أما الثانی فلأن الشرط من جملة الأسباب عرفا، و إطلاق أدلة الشرط منزل علی العرف.
و أما الأخیر فهو من مجرد الدعوی، إذ الشرط نحو التزام و تعهد خاص قرره الشارع بأدلة الشروط و لا ریب فی تحققهما فی شرط النتیجة أیضا، مع ورود النص به فی شرط الضمان فی الإجارة [١]، و العاریة [٢]، و شرط الأجل فی النسیئة و السلف [٣]، و غیر ذلک، و علی ما قلناه ورد النص مطابقا للعمومات و الإطلاقات.
{١٧٦} و کل من قال بالصحة عللها بذلک، و هو تعلیل حسن عرفا فی