مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ٢٠) یجوز أن یضمن الدین بأقل منه برضی المضمون له

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ١٨): إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معا {١٦٦} کما لو دفعه أجنبی عنه.

(مسألة ١٩): إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدی لیس له الرجوع علی المضمون عنه بل علی الضامن {١٦٧} بل و کذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه بالأداء یرجع علی الضامن و یرجع هو علی المضمون عنه الأول.

(مسألة ٢٠): یجوز أن یضمن الدین بأقل منه برضی المضمون له {١٦٨} و کذا یجوز أن یضمنه بأکثر منه، و فی الصورة الأولی لا یرجع علی المضمون عنه مع إذنه فی الضمان إلا بذلک الأقل {١٦٩} کما أن فی
_____________________________
الضمان عرفا کما مر مکررا.
{١٦٦} لانتفاء موضوع الضمان حینئذ رأسا مضافا إلی ظهور الإجماع، و کذا الکلام فی دفع الأجنبی.
{١٦٧} معنی العبارة: أن شخصا ضمن تبرعا عن شخص و ضمن شخص ثالث عن الضامن بإذنه و أدی المال لیس للضامن الثانی الرجوع إلی المضمون عنه الأول، لعدم ضمانه عنه بإذنه بل یرجع إلی الضامن الأول لأنه ضمن عنه بإذنه، و کذا الکلام بعینه فی قوله: «و کذا لو ضمن بالإذن».
{١٦٨} لأن معنی الضمان هو انتقال تمام ما فی ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن بنحو الاقتضاء لا العلیة التامة، بحیث لو حدد أصل الدین بحد خاص- قلة أو کثرة- یبطل أصل الضمان، فتحقق طبیعی الضمان مسلم و التحدید انما حصل برضاء الطرفین فلا محذور فیه من العرف و الشرع و العقل، و دعوی: أن قوام الضمان بأن یکون بمقدار الضمان و مع الاختلاف فلا یتحقق موضوعه دعوی بلا شاهد بل علی خلافه الشواهد.
{١٦٩} لفرض أنه خسر بهذا المقدار.