مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٣) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه

(مسألة ٣): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه {٩٣} و إن أبرأ ذمة المضمون عنه لم یؤثر شیئا فلا تبرأ ذمة الضامن لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان {٩٤} إلا إذا استفید منه الإبراء من الدین الذی کان علیه بحیث یفهم منه عرفا إبراء ذمة
_____________________________
الثالثة: قد تقدم فی الشروط فی کتاب البیع: أن کل شرط شک فی کونه مخالفا لکتاب اللّه تعالی أو لا؟ تجری فیه أصالة الصحة و عدم المخالفة ما لم یکن دلیل معتبر علی الخلاف، إذا تبین هذا فنقول:
إذا تحقق هذا التصریح یکون ذلک اتفاق منهما علی أمر هو جائز فی حد نفسه و هو متضمن للضمان أیضا، و عمدة الدلیل علی بطلان الضمان بالمعنی الذی ذهب إلیه العامة هو ظهور الإجماع، و المتیقن منه علی فرض اعتباره غیر هذه الصورة و مع الشک تصل النوبة إلی أصالة الصحة و عدم مخالفة الشرط للکتاب، بل و عمومات و إطلاقات الضمان بعد صدق الضمان علیه عرفا، و إطلاقات أدلة الشروط بعد صدق الشرط.
و لکن الأحوط ما هو ظاهر کلمات الأصحاب.
{٩٣} أما براءة ذمة الضامن فمن جهة الإبراء فلا دین فی البین حینئذ حتی تشتغل به ذمة الضامن.
و أما براءة ذمة المضمون عنه فهو مترتب علی براءة ذمة الضامن، لأن إبراء الدین عنه من حیث انه دین مستلزم لسقوط أصل الدین الذی کان علی المضمون عنه.
و بعبارة أخری: ذمة الضامن طریق إلی ذمة المضمون عنه و إسقاط ذمته إسقاط لذمة المضمون عنه عرفا.
{٩٤} إبراء ذمة المضمون عنه علی قسمین:
الأول: إبراء ذمته بما له من الآثار و التبعات و الخصوصیات بحیث أن