مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ٣٧) إذا صدر من شخصین مغارسة

(مسألة ٣٧): إذا صدر من شخصین مغارسة و لم یعلم کیفیتها و أنها علی الوجه الصحیح أو الباطل بناء علی البطلان یحمل فعلهما علی الصحة {٢٥٣} إذا ماتا أو اختلفا فی الصحة و الفساد.
_____________________________
خصوص المساقاة فقط، و علی هذا لا وجه لهذه التکلفات لفرض شمول دلیل المنع للجمیع و علی الثانی أیضا لا وجه لها، لفرض اختصاص دلیل المنع بخصوص عنوان المساقاة فقط، و لا یشمل المغارسة فلا موضوع للمنع حتی یتکلف فی دفعه.
{٢٥٣} بناء علی جریان أصالة الصحة فیما إذا صدر عقد و تردد بین عنوانین بأحدهما یکون صحیحا و بالآخر یکون فاسدا، و لا یبعد ذلک لأنها من الأصول الامتنانیة التسهیلیة و هما تقتضیان التوسعة فی مجراها مهما وجد إلیها سبیل.
فروع الأول: لا فرق فی المساقاة بین أن یکون فی بلد واحد أو فی بلاد متعددة، فإذا کان المالک له بساتین کثیرة فی محال متعددة یجوز له أن یساقی شخص واحدا أو أشخاص لذلک لظهور العموم و الإطلاق.
الثانی: لا یعتبر فی المساقاة کون الشخص مالکا للأشجار فکل من کانت له سلطنة علیها بإجارة أو استعارة یجوز له أن یساقی شخصا، و ذلک للإطلاق و العموم.
الثالث: یجوز للحاکم الشرعی أن یساقی علی الأشجار النابتة فی الأراضی الخراجیة بما یراه من المصلحة، و کذلک لمتولی الأوقاف الخاصة و العامة و ذلک کله لولایتهم علی ذلک، و لعموم الأدلة، کما یجوز لولی الیتیم ذلک أیضا.
الرابع: لا فرق فی مالک الأرض و المساقی بین أن یکونا مسلمین أو لا،