مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٣٤) إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره

و إن حصلت الملکیة للعامل بمجرد الظهور إلا أنه لا یستحق التسلم إلا بعد تمام العمل، و فیه مع فرض تسلیم عدم التمکن {٢٢٠} من التصرف أن اشتراطه مختص بما یعتبر فی زکاته الحول {٢٢١} کالنقدین و الانعام لا فی الغلات ففیها و إن لم یتمکن من التصرف حال التعلق یجب إخراج زکاتها بعد التمکن علی الأقوی کما بین فی محله، و لا یخفی أن لازم کلام هذا القائل عدم وجوب زکاة هذه الحصة علی المالک أیضا کما اعترف به فلا یجب علی العامل لما ذکر و لا یجب علی المالک لخروجها عن ملکه. [ (مسألة ٣٤): إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره]

(مسألة ٣٤): إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره {٢٢٢}، و کذا لو اختلفا فی اشتراط شی‌ء علی أحدهما و عدمه {٢٢٣}، و لو اختلفا فی صحة العقد و عدمها قدّم قول مدعی الصحة {٢٢٤}، و لو اختلفا فی قدر حصة العامل قدّم قول المالک المنکر
_____________________________
{٢٢٠} التمکن من التصرف له مراتب متفاوتة، فالتمکن من التصرف للمال المختص بالشخص نحو من التمکن، و لا ریب فی عدم تحققه بالنسبة إلی المال المشترک، و التمکن من التصرف فی المال المشترک نحو من التمکن، و لا ریب فی تحقق الثانی فی المقام و لا دلیل علی اعتبار أزید منه.
و بالجملة: قدرة الشرکاء علی التقسیم فیما بینهم تمکن من التصرف عرفا و إلا لما وجبت علی المالک أیضا.
{٢٢١} قد تکرر ذلک منه رحمة اللّه فقد أشکل فی (مسألة ١٧) من مسائل ختام الزکاة فی الاختصاص و فی مسألة ٤١ جعل الأظهر عدم اعتباره فیما لا یعتبر فیه الحول و فی المقام جعله أقوی، و قد تعرضنا للمسألة فی الموردین و ان اعتبار التمکن من التصرف فی الجمیع هو الأقرب.
{٢٢٢} لأصالة عدم صدور العقد إلا أن یثبت خلافه بحجة معتبرة.
{٢٢٣} لأصالة عدم تحقق الشرط إلا أن یثبت خلافه بحجة شرعیة.
{٢٢٤} لأصالة الصحة المسلمة عند الکل فی أبواب المعاملات.