مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ١٧) لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقی بالسیح ففی صحته قولان

(مسألة ١٧): لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقی بالسیح ففی صحته قولان {٩٣}، أقواهما الصحة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إیجابها الغرر مع أن بناءها علی تحمله خصوصا علی القول بصحة مثله فی الإجارة کما إذا قال إن خطت رومیا فبدرهمین و إن خطت فارسیا فبدرهم {٩٤}.
_____________________________
المجموع فلا یکون فرق بین الصورتین حینئذ.
{٩١} بل لا فرق بینهما إلا لحاظ الحصة بوجودها الجمعی تارة و بوجودها التفریقی أخری، و کذا بالنسبة إلی لحاظ الغرر و هذا لا یوجب فرقا لا فی الموضوع و لا فی الحکم و انما هو فرق اعتباری لا أثر له فی الخارج.
{٩٢} غررا غیر مغتفر فی المساقاة کما مر سابقا، و وجه الصحة وجود المقتضی لها و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة و شمول الأدلة، و أما البطلان مع الغرر غیر المغتفر فوجهه واضح.
{٩٣} نسب البطلان إلی جمع بل إلی الأشهر و تردد فیه المحقق فی الشرائع، و لا مدرک له إلا دعوی تحقق الغرر و الجهالة فیبطل من هذه الجهة فالنزاع فی مثل هذه المسألة صغرویة فمن یستظهر الغرر یقول بالبطلان و من یستظهر عدمه یقول بالصحة، و المرجع فی تشخیصه العرف و الظاهر انه لا یحکم بالجهالة لا فی المقام علی الجهالة لی الجملة و لا فی مثل الإجارة و یمکن الاختلاف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و الأشخاص، و مع الشک فی صدق الغرر و الجهالة فمقتضی أصالة الصحة و الإطلاقات و العمومات الصحة بعد صدق المساقاة عرفا.
نعم، مع عدم الصدق العرفی تجری أصالة عدم ترتب الأثر.
{٩٤} فقد اختلفوا فی الصحة و الفساد فیه بین العامة و الخاصة و منشأ