مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - الثانیة إذا ادعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط

مسائل متفرقة

الأولی: إذا قصر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت {١} بحسب تخمین أهل الخبرة کما صرح به المحقق القمی قدس سرّه فی أجوبة مسائله.

الثانیة: إذا ادعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضر بالزرع و أنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه فالقول قوله، لأنه مؤتمن فی عمله {٢}، و کذا لو ادعی علیه التقصیر فی حفظ
_____________________________
{١} إن کان عقد المزارعة وقع علی العمل التام بقید التمامیة یبطل العقد بالإخلال بها، و یکون الزرع لصاحب البذر لقاعدة التبعیة، و علیه أجرة الأرض إن کان هو الزرع و لا أجرة لعمله إن کان البذر للمالک، لفرض إقدامه علی هتک عمله بالتقصیر فی إتمام العمل فلا ضمان علی الزارع للمالک علی التقدیرین.
و إن کان عقد المزارعة انحلالیا بحسب الإجزاء و المراتب فبالنسبة إلی ما أتی به تصح المزارعة علی ما قررا علیه و تبطل بالنسبة إلی ما لم یأت، و لا وجه للضمان علی هذا التقدیر أیضا.
و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الأشخاص و الموارد و الخصوصیات.
فیتحقق الضمان حینئذ فی الجملة إن حصل تفاوت عرفا، و تقدم فی المسألة السابعة ما ینفع المقام فراجع.
{٢} و إن کان مقتضی الأصل عدم العمل بالشرط فلا بد من تقدیم قول المالک، و لکن قد تسالم الفقهاء و جرت السیرة علی قبول قول الأمین مع عدم البینة علی الخلاف، و هذه قاعدة متبعة فی جمیع الموارد و هی: «قبول