مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٢٥) لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة

(مسألة ٢٤): لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف {٢٨٩}، و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة {٢٩٠}.

(مسألة ٢٥): لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة فادعی الزارع أن
_____________________________
تحریر الدعوی فی تشخیص ما وقع علیه العقد فلم یفرقوا بین هذه الصورة و الصورة السابقة من هذه الجهة، و عن صاحب الجواهر تقویته فی کتاب البیع، و الوجه فی ذلک أن المنساق من مثل هذه الدعاوی غالبا بمدلولها المحاوری انما هو النزاع فی الزیادة و النقیصة المالیة، و هما الغرض الأقصی من النزاع سواء کانت صورة الدعوی بمدلولها المطابقی الزیادة و النقیصة کما فی الصورة الأولی أو بمدلولها المحاوری العرفی.
و بالجملة: الظهور العرفی حجة معتبرة سواء استند إلی الدلالة المطابقیة أو السیاقیة فلا یبقی موضوع للتحالف، بل یکون المقام من المدعی و المنکر و یجری فیها حکم الصورة السابقة.
{٢٨٨} ظهر مما مر عدم الاحتیاج إلی التحالف بل یحلف مدعی الأقل فقط.
{٢٨٩} لا وجه للتحالف، لأن مرجع النزاع عرفا إلی التضمین و عدمه فیتحقق المدعی و المنکر لا محالة فمع عدم البینة للمدعی یحلف المنکر و یثبت قوله من غیر احتیاج إلی التحالف، و کذا فی کل مورد یرجع النزاع عرفا إلی تضمین الغیر لمال أو إثبات إتلاف بالنسبة إلی الغیر.
{٢٩٠} لا إشکال فیه بناء علی یکون المقام من التحالف، لتعارض النکولین أو الحلفین و تساقطهما، و أما بناء علی کون المقام من المدعی أو المنکر فیحلف المنکر و یسقط أصل الدعوی.