مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١ - (مسألة ١) لا تصح الشرکة العقدیة إلا فی الأموال

و قد تکون فی حق، و بحسب الکیفیة إما بنحو الإشاعة، و إما بنحو الکلی فی المعین {١٤}، و قد تکون علی وجه یکون کل من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف {١٥}، کما فی شرکة الفقراء فی الزکاة و السادة فی الخمس و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة و نحوها {١٦}. [ (مسألة ١): لا تصح الشرکة العقدیة إلا فی الأموال]

(مسألة ١): لا تصح الشرکة العقدیة إلا فی الأموال بل الأعیان {١٧}.
_____________________________
دون بعض لعله یکون من باب ذکر الأهم الغالب دون الاستقصاء.
{١٤}، قد مر أنه لیس للشرکة المبحوث عنها عند الفقهاء حقیقة شرعیة و لا متشرعة، بل اللفظ بحسب معناه اللغوی العرفی جعل مورد بحثهم فمع الصدق عرفا تصح و مع عدم الصدق أو صدق العدم لا تصح، و لا دلیل علی اختصاص الشرکة بخصوص مورد الإشاعة فقط، بل المناط کله کما مر الصدق العرفی.
{١٥} إن کان مراده رحمة اللّه بالاستقلال الاستقلال بعد القبض فلا ربط له بالشرکة لحصول التقسیم حینئذ، و إن کان مراده الاستقلال قبل القبض فلا وجه له لعدم استقلال کل واحد من الفقراء و السادة فی التصرف فی مورد الخمس و الزکاة، إذ لیست ولایة التقسیم للفقیر و السادة و إنما هو للمالک و حاکم الشرع فی بعض الحالات کما تقدم فی کتاب الزکاة، کما تقدم فیه أن تعلق حق الفقراء و السادة لیس بنحو الشرکة الحقیقة فی العین، بل هو نحو حق تعلق بمالیة المال فراجع و تأمل، و لعله أراد بقوله رحمة اللّه: «مستقلا فی التصرف» أی فی الجملة و لو بملاحظة الاستیلاء علی القبض.
{١٦}، الأوقاف العامة إما أن تکون الشرکة فیها فی المنفعة کوقف الأشجار المثمرة للفقراء، و أما أن تکون من الشرکة فی الانتفاع کوقف المدارس و الکتب و نحوها، و لیس للموقوف علیهم الولایة علی القسمة و إنما هی للمتولی و مع عدمه فللحاکم الشرعی کما یأتی فی محله.
{١٧} أما عدم صحتها إلا فی الأموال فلعدم صحتها فی الوجوه و الأعمال.