مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ١٢) الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین

البقیة، کما یجوز الاشتراک فی الکل فهی علی حسب ما یشترطان {١٥٤}، و لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه فیجوز له دفع قیمته، و کذا بالنسبة إلی العوامل کما لا یلزم مباشرة العامل بنفسه فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل إلا مع الشرط {١٥٥}. [ (مسألة ١٢): الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین]

(مسألة ١٢): الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع، بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک کأن یکون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر، و هکذا بالنسبة إلی العمل و العامل، لصدق المزارعة {١٥٦} و شمول الإطلاقات، بل یکفی العمومات
_____________________________
حتی فی العرفیات المسلمة.
و قد راجعنا بعض خبراء المزارعین و ثقاتهم فقالوا إن کل ذلک مزارعة.
{١٥٤} لعموم ما یدل علی وجوب الوفاء بالشرط ما لم یکن نهی شرعی فی البین و هو مفقود، و لأن الحق لا یتعدی منهما فلهما أن یتراضیا علیه بکل ما شاء اللّه و أرادا، و قد وسع فی المزارعة بما لم یوسع فی غیره تسهیلا علی المزارعین.
نعم، الغالب فی بعض البلاد کون الأرض من المالک، و ذلک لا یوجب تقوم أصل المزارعة بذلک.
و من ذلک ظهر حکم الصور الکثیرة التی ذکروها فی المقام فلا وجه لعدها تفصیلا بعد وضوح أصل الکبری.
{١٥٥} کل ذلک للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و السیرة فی الجملة و عدم دلیل علی المنع بعد تحقق التراضی علی ما بنیا علیه فلهما أن یتراضیا بکل ما أرادا.
و توهم: أن الأصل فی العمل المباشرة.
باطل، بل الأصل فیه الأعم منه لبناء الفقهاء علی أن کل عمل یقبل النیابة إلا ما خرج بالدلیل.
{١٥٦} أشکل علیه بعدم الصدق تارة، و بعدم عموم فی المزارعة یشمل هذا