مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - (مسألة ٤٩) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا

(مسألة ٤٦): إذا قال له: «بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین (علیه السلام) وجب علیه الحج {٢}.

(مسألة ٤٧): لو بذل ما لا لیحج بقدر ما یکفیه، فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب {٣}.

(مسألة ٤٨): لو رجع علی بذله فی الأثناء، و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته، وجب علیه الإتمام، و أجزه عن حجة الإسلام {٤}.

(مسألة ٤٩): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا {٥}،
_____________________________
{١} لوجود المقتضی له و فقد المانع، فلا بد من الوجوب و لا ربط لما ذکره من التعلیلین بالمقام، لأنها فی مقام تشریع الوجوب و المقام من تفریغ الذمة عن الواجب المتحقق قبل ذلک، فیجب علیه تحصیل مقدمة الواجب المطلق.
{٢} لصدق عرض الحج علیه عرفا، و تمکنه منه عرفا و قد مر فی أول الکتاب من ان المراد بالاستطاعة التمکن العرفی و هو حاصل فی المقام و قد مرّ فی [مسألة ٢٦] بعض الکلام فراجع.
{٣} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و کذا الکلام فی الاستطاعة الغیر البذلیة کما تقدم فی [مسألة ٢٧].
{٤} لصدق الاستطاعة عرفا و لا یعتبر أن تکون من منزله، بل تکفی فی الوجوب و إن کان من محله الفعلی أی محل کان و قد تقدم فی [مسألة ٥] من مسائل الاستطاعة فراجع.
{٥} لظهور الإطلاق و الاتفاق، و صدق الاستطاعة و لو بذل کل واحد تمام مصارف الحج یجب بالأول و یلغو البقیة مع الترتب و یتخیر المبذول له فی