مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ٢٦) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد

الاستنابة علی الأقوی، کما مرّ سابقا {١} و أما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له أن یستأجر له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلا {٢} و أما إن تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل {٣} بل التبرع عنه فی الحج المندوب حینئذ أیضا لا یخلو عن إشکال {٤} فی الحج الواجب. [ (مسألة ٢٦): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]

(مسألة ٢٦): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد {٥}، و إن کان الأقوی فیه الصحة. إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو
_____________________________
علی المنساق من الدلیل. نعم، لو کان منه تسبب لذلک یمکن شمول الأدلة له حینئذ.
{١} راجع [مسألة ٧١] من مسائل اشتراط الاستطاعة.
{٢} لإطلاق أدلة التطوع بالحج، و إطلاق ما دل علی التسبب للحج الندبی الشامل للاستئجار أیضا، مضافا إلی ظهور الاتفاق علیه.
{٣} یظهر من صاحب الجواهر الاتفاق علی الجواز و هو مقتضی الإطلاقات أیضا کخبر أبی بصیر قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «من حج فجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجة کاملة، و کان للذی حج عنه مثل أجره» [١].
و قال فی الجواهر: «لا فرق عندنا بین من کان علیه حج واجب- مستقرا کان أم لا- و غیره تمکن من أدائه ففرّط أو لم یفرّط بل یحج بنفسه واجبا و یستنیب غیره فی التطوع» فلا وجه للإشکال.
{٤} لا إشکال فیه، لظهور الإطلاق و الاتفاق. و ما فی بعض النسخ هنا من قوله (رحمه اللّه): «فی الحج الواجب» زائد و سهو عن القلم.
{٥} للإجماع فی الحج الواجب، و قوله (رحمه اللّه): «و إن کان الأقوی الصحة» زائد و لعله کان فی آخر المسألة السابقة، و قوله: «هناک فی الحج الواجب» هنا فاشتبه الناسخ و غیّره.

---

[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٤.