مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٧٢) إذا استقر الحج علیه

من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها {١} و لو ترکها عصی، و أما حجة فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته {٢} لا فی عین ماله، و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه، و طوافه و سعیه، و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق {٣}.
بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة، إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلیّ فی المعیّن {٤} لا علی وجه الإشاعة. [ (مسألة ٧١): یجب علی المستطیع الحج مباشرة]

(مسألة ٧١): یجب علی المستطیع الحج مباشرة، فلا یکفیه حج غیره عنه- تبرعا أو بالإجارة- إذا کان متمکنا من المباشرة بنفسه {٥}.

[ (مسألة ٧٢): إذا استقر الحج علیه]

(مسألة ٧٢): إذا استقر الحج علیه، و لم یتمکن من المباشرة- لمرض لم یرج زواله، أو حصر کذلک، أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجا علیه-
_____________________________
{١} إن کان المشی إلیه منافیا لفوریة أدائهما، و أما إن أمکنه الأداء فی الطریق وجب علیه المشی و الأداء، جمعا بین الحقین و عملا بکل واحد من الفورین.
{٢} أما العصیان، فلمخالفة التکلیف الفعلی مع إمکان الإتیان به. و أما صحة الحج، فلوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، لعدم المنافاة بین اشتغال الذمة بشی‌ء و إتیان واجب آخر ما لم یکن صحته مقیدة بعدم اشتغال الذمة به کما فی صحة صوم المندوب حیث إنّها مقیدة بعدم اشتغال الذمة بالصوم الواجب، و کما فی إتیان الحاضرة فی أول الوقت لمن علیه الفائتة بناء علی القول به.
{٣} لما مر من وجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها حینئذ.
{٤} و هو المتیقن من الأدلة، و هو الذی تقتضیه سهولة الشریعة فی المقام، مع کثرة ابتلاء المسألة بین الأنام، و تقدم فی الزکاة و الخمس بعض الکلام.
{٥} للأصل، و إجماع المسلمین، و ظواهر أدلة الفریقین.