مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٦١) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة

قال: نعم، یحج منه حجة الإسلام. قلت: و ینفق منه؟ قال: نعم. ثمَّ قال:
إنّ مال الولد لوالده. إنّ رجلا اختصم و هو و والده إلی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) فقضی أنّ المال و الولد للوالد» و ذلک لإعراض الأصحاب عنه، مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله، مع استطاعته من مال نفسه. أو علی ما إذا کان فقیرا، و کانت نفقته علی ولده، و لم یکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ. [ (مسألة ٦٠): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله]

(مسألة ٦٠): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله، فلو حج فی نفقة غیره لنفسه أجزأه {١} و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح {٢} و أجزأه {٣}. نعم، إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح {٤} و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا {٥}.

[ (مسألة ٦١): یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة]

(مسألة ٦١): یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجا علیه- و لو علی المحمل أو الکنیسة- لم یجب. و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا
_____________________________
{١} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و تحقق الامتثال فلا بد من الإجزاء.
{٢} لتحقق الامتثال فیهما أیضا. و صرف المال لا موضوعیة فیه، بل هو طریق للوصول إلی المقصود، فإذا حصل یجزی لا محالة صرف المال أو لا.
{٣} لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أیضا و إن أثم للتصرف فی المغصوب، و لیس المقام من النهی فی العبادة حتی یبطل.
{٤} إذا اشتراه بعین المغصوب لا بالذمة، و لکن لو اشتری بالذمة ثمَّ فرغ ذمته بالمغصوب فیصح إحرامه، و سعیه، و إن اشتغلت الذمة بالثمن.
{٥} فیفسد هدیه، لأنّه عبادة، و النهی فی العبادة یوجب الفساد و إن صح حجه، لعدم کون الهدی من الأرکان، و یجب علیه الهدی ثانیا علی تفصیل یأتی فی محلّه.