مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٨٧) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت

(مسألة ٨٦): إذا کان علی المیت الحج، و لم تکن ترکته وافیة به، و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثة {١}، و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت {٢}، لکن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق (علیه السلام) {٣}:
«عن رجل مات، و أوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال (علیه السلام): ما صنعت بها؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (علیه السلام): ضمنت الا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکة فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکة فلیس علیک ضمان ..»
نعم، لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها {٤}.

(مسألة ٨٧): إذا تبرّع متبرّع بالحج عن المیت رجعت أجرة الاستئجار إلی الورثة {٥}
_____________________________
قلیل و الفرق واضح.
{١} لإطلاق ما دل علی أنّ ما ترکه المیت فلوارثه و لا مانع عنه فی البین کما هو المفروض.
{٢} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{٣} لا ربط له بالمقام، لأنّ مورد الخبر الوصیة بالحج بتمام الترکة و ما نحن فیه فیما إذا لم یوص به فلا مخصص لعمومات الإرث فی المقام بخلاف مورد الوصیة و یأتی فی محله تفصیل الکلام.
{٤} لقاعدة المقدمیة أی: إعمال القدرة فی الإتیان بالواجب مهما أمکن، و قاعدة الاشتغال عند الشک فی القدرة.
{٥} لعموم أدلة الإرث من غیر مانع فی البین بعد فراغ ذمة المیت بحج المتبرع عنه نصّا و فتوی، ففی صحیح ابن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «رجل مات و لم یکن له مال و لم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض إخوانه، هل یجزی ذلک عنه؟