مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلا؟ أقوال: أقواها الأخیر، لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعة عن المقام {١}.

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر {٢} سواء أدرک
_____________________________
ثمَّ إنّ القلب و الانقلاب متقوّم بالاثنینیة و لا اثنینیة حقیقیة فی المقام، لما تقدم من أنّ الحج المندوب و الواجب واحد حقیقة و إن اختلفا فی الحکم و بعض الآثار و هو أعمّ من الاختلاف فی الذات و الحقیقة. نعم، یختلفان فی الجهة الاعتباریة و هی الوجوب و الندب و المفروض عدم اعتبار قصدهما، مع أنّ إطلاق الروایات فی هذا الحکم الابتلائی فی الأزمنة القدیمة- التی کان العتق شائعا فی عشیة عرفة- أقوی دلیل علی عدم الاعتبار، و لا فرق فیه بین أن یکون ما وقع منه بعنوان الندب، أو بعنوان حجة الإسلام، أو بقصد ذات الحج فقط، لشمول الإطلاق للجمیع فلا وجه لتکثر الأقسام.
{١} لعدم المال للمملوک غالبا، و لأنّه حیث تفضل مولاه علیه بالإعتاق، فاللّه أولی بأن یتفضل علیه بالتسهیل و التیسیر و یقبل حجه عن حجة الإسلام و لو مع عدم الاستطاعة المالیة، و لا دلیل علی اعتبار الاستطاعة إلا الجمود علی أدلة اعتبارها حتی فی المقام. و فیه أنّها منصرفة عنه. لما مرّ من القرینة.
{٢} کفایة إدراکه حرّا متفق علیه نصّا، و فتوی و تقدم قوله (علیه السلام) فی الصحیح: «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» هذا من حیث الإدراک حرّا. و أما من حیث کفایة الاختیاری من أحدهما فی صحة أصل الحج، أو کفایة الاضطراری منهما أو من أحدهما فهو حکم آخر فلا ربط له بالمقام، بل یعمّ تمام أقسام الحج و جمیع الحجاج مکلفین کانوا أم لا، أحرارا کانوا أم لا، و یأتی التفصیل إن شاء اللّه تعالی فی أحکام الموقفین فلا وجه للتعرض له فی المقام.