مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٢٨) یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما

(مسألة ٢٨): یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما، فلو کان عاجزا أو کان مضرا ببدنه لم ینعقد {١}.
نعم، لا مانع منه إذا کان حرجا لا یبلغ حد الضرر، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة {٢} هذا إذا کان حرجیا حین النذر، و کان عالما
_____________________________
ثمَّ ان المنساق من الروایة ان الامام (علیه السلام) أجاب عن سؤال السائل بنقل القضیة لا أن یجیب عنه مستقلا. و فی نقله (علیه السلام) لها احتمالان:
الأول: بطلان النذر، لأن اللّه غنی عن المشی و الحفا أی: غیر راض به، و ما کان اللّه تعالی غنیا عنه فهو غیر مشروع و قد اختار ذلک فی الدروس.
الثانی: أن یکون المراد بالغناء الاستغناء العرفی لا عدم الرضا، کما هو الظاهر من لفظ الغناء فی المحاورات، فلا یدل علی البطلان حینئذ بل یدل علی صحة الترخیص فی الترک عند وجود بعض المصالح فیه فلا وجه لما اختاره فی الدروس، لأن مقتضی القاعدة الصحة. و هذا الصحیح لا یصلح لطرحها بعد و هنا بالاعراض عن العمل به مطلقا، مع معارضته بخبر سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا قال (علیه السلام): فلیمش، فإذا تعب فلیرکب» [١].
{١} لعدم القدرة فی الأول، و الحرمة فی الأخیر فلا وجه للانعقاد، مع ان متعلق النذر لا بد و أن یکون مقدورا کما یأتی فی کتاب النذر.
{٢} فلا یوجب الحرمة و المرجوحیة المطلقة حتی یبطل النذر. هذا مع ان وضع المشی علی الحرج و المشقة نوعا، فمثل هذا النذر الالتزام به، و شمول أدلة نفی الحرج لمثله ممنوع.