مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٧٨) إذا حج المخالف ثمَّ استبصر

علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله (علیه السلام):
«یقضی أحبّ إلیّ» و قوله (علیه السلام): «و الحج أحبّ إلیّ» {١}.
_____________________________
الواقعیة أو التعمیم حتی للفاسد عندهم، بل فی مقام الفرق بین حق الناس و حق اللّه تعالی، فتکون الزکاة مثل ما إذا أدی المدیون دینه إلی غیر الدّائن و هو لا یجزی عند الکل. أما حق اللّه تعالی فهو مبنیّ علی العفو و التفضل و الرحمة، فلا بد من الإجزاء، کما أنّ ولیّ الزکاة إن قبل ما أعطاه من الزکاة یجزئ أیضا.
فروع- (الأول): لو کان باطلا فی مذهبه و صحیحا فی مذهب غیره من مذاهب العامة- کما إذا عمل الحنفی بمقتضی مذهب المالکی مثلا- فیمکن القول بالإجزاء، لأنّ المنساق من الأدلة التسهیل و الترغیب و إیجاد الألفة.
(الثانی): لو عمل بمقتضی مذهبنا و کان عمله صحیحا عندنا و باطلا عندهم یمکن القول بالإجزاء بالأولی، و لکنّه مشکل، لاحتمال أن یکون لتقریر خصوص مذهبهم موضوعیة خاصة للایتلاف بین المسلمین، مع أنّ صحة عملهم عندنا غیر متصوّرة بعد کون الاعتقاد بالولایة من شروط الصحة، کما عن المشهور إلا أن یراد الصحة بالنسبة إلی غیر هذا الشرط.
(الثالث): لو لم یعمل شیئا فی حال الضلال ثمَّ استبصر وجب علیه قضاء ما فاته، لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها.
(الرابع): الظاهر شمول إطلاقات الأدلة لمن کان مستبصرا ثمَّ ضلّ ثمَّ استبصر.
(الخامس): صحة ما مضی من الأعمال بعد الاستبصار یمکن أن تکون لأجل کون الإیمان من الشرط المت، کما یمکن أن تکون تفضّلا من اللّه تعالی، و الأول یرجع إلی الأخیر أیضا کما لا یخفی.
(السادس): مقتضی الإطلاقات تمامیة حجه و لو مع ترکه لطواف النساء، فیجوز للمؤمنة التزویج معه و لو لم یأت بطواف النساء.
{١} فی صحیح العجلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل حج»