مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ٤) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب

(مسألة ٣): لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال. من غیر فرق بین النقود و الأملاک {٢}، من البساتین و الدّکاکین و الخانات و نحوها، و لا یشترط إمکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابة و غیره، و مع عدمه یسقط الوجوب.

(مسألة ٤): المراد بالزاد هنا: المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر، من الأوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه، و جمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله: قوّة و ضعفا، و زمانه: حرّا و بردا، و شأنه: شرفا و ضعة. و المراد بالراحلة مطلق ما یرکب، و لو مثل السفینة فی طریق البحر، و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة و الضعف بل الظاهر اعتباره من
_____________________________
{١} أما عدم الفرق. فلإطلاق الأدلة. و أما أنّه لا وجه له بالنسبة إلی أهل مکة فلا بد و أن یقید بمن لم یکن من عادته المشی فی سائر أسفاره المتعارفة و إلا فهو مستطیع و لو لم تکن له راحلة، إذ لیست للراحلة موضوعیة خاصة و إنّما تکون طریقا للوصول إلی المقصد بلا حرج، و مشقة و مهانة. و من تکون عادته المشی فی أسفاره لا حرج بالنسبة إلیه و لا مشقة و لا مهانة إلا أن یقال: إنّ الزاد و الراحلة یلاحظان بالنسبة إلی النوع لا خصوص الشخص، فالمدار علی النوع لا علیه. ثمَّ إنّ المراد بالجماعة الذین ذهبوا إلی عدم الاشتراط منهم المحقق، و الشهید الثانی، و نسبه فی المدارک إلی أصحابنا و لا دلیل لهم علی ذلک إلا الانصراف و هو مخدوش کما هو معلوم.
{٢} کل ذلک، لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و سیرة الناس فی أسفارهم المتعارفة التی یحتاجون إلی السفر إلیها، و ذکر جملة من هذه الفروع لا موضوع له فی هذه الأزمنة.