مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠ - (مسألة ١٣) إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به

الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبدیل. و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه، و کانت الزیادة معتدا بها، کما إذا کانت له دار تسوی مائة، و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین، مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر، فإنّه یصدق الاستطاعة. نعم، لو کانت الزیادة قلیلة جدّا بحیث لا یعتنی بها، أمکن دعوی عدم الوجوب، و إن کان الأحوط التبدیل أیضا. [ (مسألة ١٣): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به]

(مسألة ١٣): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال.
بل الأقوی عدم جوازه {١}، ألا أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه، و حینئذ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلا مع عدم الحاجة، و إن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فی ترکه. و لو کانت موجودة و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی
_____________________________
{١} هذه المسألة و ما بعدها من صغریات الأهمّ و المهمّ و لا نصّ، و لا إجماع فی المسألة و إن کان فیها أقوال متشتتة مع کون أصل الدلیل واحد فلو کان شراء تلک الأعیان فی هذه المسألة، و التزویج فی المسألة التالیة أهمّ بحیث ینطبق الحرج علی ترکه لا یکون مستطیعا، و مع عدم الحرج یستطیع و یجب علیه الحج، و لا وجه للتطویل بأزید من ذلک، و تشخیص الحرج لیس بنظر الفقیه، بل هو شخصیّ موکول إلی نفس المکلف و هو علی نفسه بصیرة. فتارة: یصدق الحرج فی ترک اشترائها وجدانا بحیث یکون فی معیشته محتاجا إلی الاشتراء إلیها فلا استطاعة حینئذ، لأنّها إنّما تلحظ بعد ما یحتاج إلیه فی معیشته لا أن تکون فی عرضه. و أخری: لا یصدق و یجب الحج علیه حینئذ. و ثالثة: یشک فی الصدق و عدمه و المرجع عموم وجوب الحج، لأنّ المخصص إن کان منفصلا و مرددا بین الأقلّ و الأکثر یکون حجة فی المتیقن، و فی غیره إلی العموم و لا یضرّ ذلک بحجیة العام.