مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٤ - السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام

الرابع: العدالة {١} أو الوثوق بصحة عمله و هذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحة عمله.

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحکامه {٢} و إن کان بإرشاد معلم حال کل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام فلا تصح نیابة من وجب علیه حجة الإسلام، أو النذر الضیق مع تمکنه من إتیانه {٣}، و أما مع عدم تمکنه- لعدم المال- فلا بأس، فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحة
_____________________________
لم یتعرّض له الأکثر، فأوکلوه إلی الفطرة المذهبیة.
و منه یظهر الإشکال فی العکس أیضا، و یشهد لما قلناه خبر عمار بن موسی عن الصادق (علیه السلام): «فی الرجل یکون علیه صلاة أو صوم، هل یجوز أن یقضیه غیر عارف؟ قال (علیه السلام): لا یقضیه إلا مسلم عارف» [١].
{١} المناط إحراز صحة عمله- بحسب القواعد الشرعیة کقاعدة الصحة و نحوها- و لو کان فاسقا، و مع عدم الإحراز لا یجوز و لو کان عادلا.
{٢} یمکن عدّ هذا الشرط من شرائط العمل المستأجر علیه، کما یمکن عده من شرائط العامل، لأنّه من الأمور الإضافیة المتقوّمة بالطرفین. و علی أیّ تقدیر فالدلیل علیه- مضافا إلی الإجماع- لزوم کون الأجیر قادرا علی إتیان العمل المستأجر علیه و مع عدم المعرفة کیف یقدر علیه.
{٣} تقدم ما یتعلق به فی [مسألة ١٠٩] فراجع.