مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ١) تنقسم العمرة کالحج- إلی واجب أصلیّ، و عرضیّ، و مندوب

فصل فی أقسام العمرة

(مسألة ١): تنقسم العمرة کالحج- إلی واجب أصلیّ، و عرضیّ، و مندوب. فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبرة فی الحج فی العمرة مرّة بالکتاب، و السنة، و الإجماع {١} ففی صحیحة زرارة: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج فإنّ اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» و فی صحیحة الفضیل {٢}: «فی قول اللّه تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ قال
_____________________________
فصل فی أقسام العمرة
{١} أما السنة: فهی مستفیضة و بها تتم دلالة الکتاب، لأنّ قوله تعالی:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ [١] أعمّ من الوجوب ففی صحیح ابن أذینة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جل:
وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا یعنی: به الحج دون العمرة؟
قال (علیه السلام): لا، و لکنه یعنی الحج و العمرة جمیعا، لأنّهما مفروضان» [٢].
و أما الإجماع: فیدل علیه محصله و منقوله مستفیضا.
{٢} فی الوسائل و غیره من کتب الأخبار: الفضل أبی العباس [٣] بدل فضیل فراجع.