مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٥٢) لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا

(مسألة ٥٠): لو عین له مقدارا لیحج به، و اعتقد کفایته فبان عدمها، وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع {١}، إلا إذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته.

(مسألة ٥١): إذا قال: «اقترض و حج و علی دینک» ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا {٢} نعم لو قال: «اقترض لی و حج به» وجب مع وجود المقرض کذلک.

(مسألة ٥٢): لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا.
ففی کفایته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان: أقواهما العدم اما لو قال: «حج و علی نفقتک» ثمَّ بذل له مالا فبان کونه مغصوبا، فالظاهر صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام {٣}، لأنه استطاع بالبذل
_____________________________
الأخذ من أیهما شاء کلا أو بعضا مع کونه عرضا.
{١} أی: یجب علی الباذل الإتمام فیما لا یجوز له الرجوع فیه عن بذله، و ذلک لأن ظاهر البذل للحج هو الالتزام بتمام نفقة الحج إلا مع القرینة علی الخلاف و المفروض عدمها. و منه یظهر حکم ما إذا کان مقیدا بالکفایة، فإن التقیید بها قرینة علی عدم التزامه بالزائد و حینئذ فإن تمکن المبذول له من الإتمام من نفسه وجب علیه و الا فلا.
{٢} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص، فربما یصدق کما إذا کان بینهما صداقة بحیث یرجع کل منهما فی حوائجه إلی الآخر و یکون المال بینهما سواء، و کذا قوله اقترض لی و حج به فإنه أیضا یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص فالنزاع فی المسألة صغروی لا أن یکون کبرویا.
{٣} بل الظاهر عدم الفرق بین الصورتین، لعدم تحقق الاستطاعة مطلقا بالحرام الواقعی، و لاعتبار أن یکون البذل من الحلال إذ لیس المدار فیه علی مجرد الإنشاء من حیث هو إنشاء بل المناط المال الخارجی و هو حرام فی الصورتین و مجرد الإنشاء من حیث هو لا موضوعیة فیه بوجه.