مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩ - (مسألة ١٢) لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله

فیها بغیر المملوکة، لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم یکن منافیا لشأنه {١}، و لم یکن علیه حرج فی ذلک. نعم، لو لم تکن موجودة، و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه، و الفرق: عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولی. إلا إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا. [ (مسألة ١٢): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله]

(مسألة ١٢): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها، لکن کانت زائدة بحسب القیمة، و أمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونه لائقا بحاله أیضا، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحج أو لتتمیمها؟ قولان {٢} من صدق الاستطاعة، و من عدم زیادة العین عن مقدار
_____________________________
{١} و لا فی معرض الزوال عرفا، و المناط فی ذلک کله صدق الاستطاعة مع ملاحظة الشأن و الشرف، و سائر الجهات و عدم الصدق، فیجب الحج مع صدقها کذلک و لا یجب مع عدم الصدق، و المرجع فیه متعارف المتشرعة، و مع الشک فی الصدق و عدمه، فمقتضی الأصل عدم الوجوب أیضا.
ثمَّ إنّ حق هذه المسألة أن تعنون هکذا: «هل یعتبر فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیة أو یکفی تمکنه عرفا فیما یحتاج إلیه بغیر الملک؟» مقتضی الأصل و الإطلاق هو الثانی. هذا إذا کان فعلا مستولیا علی ما یمکن رفع حاجاته به. و أما إذا أمکن تحصیله بلا عسر و حرج و مهانة، فلا یکون مستطیعا لما یأتی فی المتن.
{٢} اختار الوجوب جمع منهم الشهید فی الدروس، و المسالک، و العلامة، و صاحب الجواهر، لصدق الاستطاعة عرفا. و نسب عدم الوجوب إلی المحقق الثانی، للأصل. و فیه: أنّه محکوم بالإطلاق بعد صدق الاستطاعة علیه عرفا. نعم، لو لم تصدق الاستطاعة عرفا، أو شک العرف فی صدقها، فتصل النوبة إلی الأصل حینئذ. و یمکن اختلاف الصدق، و الشک، و عدم الصدق بحسب الموارد و الأشخاص الخصوصیات و بذلک یمکن جعل النزاع لفظیا.