مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٣٠) الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة

(مسألة ٣٠): الظاهر عدم اعتبار الملکیة {٢} فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب، لصدق الاستطاعة، و یؤیده
_____________________________
[مسألة ٥٦] و مقتضی ما ذکرناه هو الإجزاء فی جمیع هذه الأقسام.
إن قیل: نعم، لو لا قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
(یقال): ظهور بناء الشارع علی التسهیل و التیسیر فی هذا العمل حاکم علی القاعدة.
{١} لعموم التسهیل و التیسیر، وسعة رحمة اللّه علی عبده الضعیف الفقیر الذی أمّ بیته و فقدت نفقته.
{٢} لإطلاق قوله (علیه السلام): «إذا کان عنده ما یحج به» [١]. و قوله (علیه السلام): «یجد ما یحج به» [٢]، و قوله (علیه السلام): «إذا قدر الرجل علی ما یحج به» [٣].
و أما مثل قوله (علیه السلام) فی تفسیر الاستطاعة: «بأن یکون له زاد و راحلة» [٤] فلا یستفاد منه أزید من الاختصاص و هو متحقق فی الإباحة أیضا.
و لا یرد النقض بالمباحات الشرعیة- کالاصطیاد، و الاحتطاب، و أخذ المعدن مع أنّه لا وجه للوجوب فیها إذ نقول بالوجوب فیها أیضا لو لم یکن من تحصیل الاستطاعة عرفا کما إذا کان قادرا علی أخذ مقدار منه بدون أیّ مئونة.
ثمَّ إنّه لا تعتبر فی الإباحة أن تکون لازمة کما قیده (رحمه اللّه) بها، بل تکفی الإباحة العرفیة لازمة کانت أم لا، بحیث یذم عند الناس علی ترک القبول و عدم الصرف فی حوائجه المتعارفة.
و بالجملة: سفر الحج کسائر الحوائج المتعارفة یجری فیه جمیع ما یجری فیها بلا فرق.