مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٢٩) فی کون مبدء وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر

(مسألة ٢٩): فی کون مبدء وجوب المشی أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدین إلی المیقات، أو مبدء الشروع فی السفر، أو أفعال الحج أقوال {٣}. و الأقوی أنه تابع للتعیین أو الانصراف {٤}، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه علی أن أحج ماشیا»، و من حین الشروع فی السفر إذا قال: «للّه علی أن أمشی إلی بیت اللّه» أو نحو ذلک {٥} کما ان الأقوی ان منتهاه- مع عدم التعیین- رمی الجمار، لجملة من الأخبار {٦} لا طواف النساء کما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات، کما فی بعض
_____________________________
ثمَّ ان الرخصة: عبارة عن المشروعیة مع الترخیص فی الترک، فیجوز الإتیان بقصد المشروعیة. و العزیمة: عبارة عن عدمها فلا یجوز الإتیان بقصد المشروعیة و ان صح بعنوان الرجاء و لیس المراد بها الحرمة الذاتیة حتی یحرم الإتیان به مطلقا.
{١} لأنه مع العلم بالحرج و الاقدام علیه لعمده، و اختیاره لا تشمله أدلة نفی العسر و الحرج، لأنها امتنانیة، و المفروض انه أقدم علیه باختیاره.
{٢} لأدلة نفی العسر و الحرج الحاکمة علی جمیع الأحکام الأولیة و الثانویة و لا فرق فی ذلک بین العلم و الجهل.
{٣} یظهر الأول عن جمع: منهم المحقق فی الشرائع. و الثانی عن جمع منهم الشهید فی الدروس. و استحسن فی المسالک الثالث. و فی کشف اللثام الأخیر.
{٤} لأنهما متبعان فی المحاورات مطلقا.
{٥} لانسباق أفعال الحج من التعبیر الأول عرفا. و الشروع فی السفر من التعبیر الثانی کذلک.
{٦} منها قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح جمیل: «إذا حججت» ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی» [١]، و فی صحیح الحلبی به: «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماشی متی ینقضی مشیه؟ قال (علیه السلام): إذا رمی الجمرة و أراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضی مشیه و إن مشی فلا بأس» [٢] و فی صحیح ابن همام عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام): «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الذی علیه المشی فی الحج: إذا رمی الجمرة زار البیت راکبا و لیس علیه شی‌ء» [٣].
{٧} نسب ذلک إلی المشهور و لم یثبت ذلک، کما لم یثبت علیه الدلیل علی فرض صحة النسبة إلا دعوی انه آخر أفعال الحج. و یأتی التفصیل فی محله.