مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٧٩) لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج

(مسألة ٧٩): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج {١} إذا کانت مستطیعة، و لا یجوز له منعها منه {٢}. و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیّقا {٣}، و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه، و کذا فی الواجب الموسّع
_____________________________
و هو لا یعرف هذا الأمر، ثمَّ منّ اللّه تعالی علیه بمعرفته و الدینونة به، أ علیه حجة الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال (علیه السلام): قد قضی فریضته و لو حج لکان أحبّ إلیّ. قال: و سألته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدین، ثمَّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجة الإسلام؟ فقال (علیه السلام) یقضی أحبّ إلیّ» [١].
{١} للأصل، و النصوص، و الاتفاق، فعن أبی جعفر (علیه السلام) فی الصحیح قال: «سألته عن المرأة لم تحج، و لها زوج، و أبی أن یأذن لها فی الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال (علیه السلام): لا طاعة له علیها فی حجة الإسلام» [٢].
و عنه (علیه السلام) أیضا قال: «سألته عن امرأة لها زوج و هی صرورة، و لا یأذن لها فی الحج قال (علیه السلام): تحج و إن لم یأذن لها» [٣].
و فی صحیح معاویة بن وهب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): امرأة لها زوج، فأبی أن یأذن لها فی الحج، و لم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحج، فقال (علیه السلام): لا طاعة له علیها فی حجة الإسلام «و لا کرامة لتحج إن شاءت» [٤].
{٢} لأصالة عدم حقّ له علیها فی المقام، مع أنّه أمر بالمنکر، و مخالف لقاعدة السلطنة.
{٣} إجماعا، و لأهمیة مراعاة حق اللّه تعالی، و قد أرسل قوله (علیه السلام) «لا»