مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٧) إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار

هذا، و لو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجة، فهل ترجع میراثا أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجرة بعض السنین؟ وجوه {١} و لو کان الموصی به الحج من البلد، و دار الأمر بین جعل أجرة سنتین مثلا لسنة، و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنة، ففی تعیین الأول أو الثانی، وجهان، و لا یبعد التخییر {٢}، بل أولویة الثانی الا أنّ مقتضی إطلاق الخبرین الأول. هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید، و الا فتبطل الوصیة {٣}، إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر، أو کانت الوصیة مقیدة بسنین معینة. [ (مسألة ٧): إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار]

(مسألة ٧): إذا أوصی بالحج و عیّن الأجرة فی مقدار فإن کان الحج واجبا، و لم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزیادة من الثلث
_____________________________
{١} وجه الأول: أنّه مال لا مصرف معیّن له من المیت، فتشمله عموم ما ترکه المیت فلوارثه.
و وجه الثانی: أنّ تعین الحج و المقدار کل منهما من باب تعدد المطلوب لکل بر یصل نفعه إلی المیت.
و وجه الأخیر: أنّ تعین المقدار من باب تعدد المطلوب و الا فالمطلوب هو الحج بأیّ مقدار حصل و یأتی فی [مسألة ٩] أنّ المتعیّن هو الوسط فیصرف فی وجوه البر، و لو انطبق ذلک علی زیادة أجرة الأجیر فی الحج فی بعض السنین لجمع فیه الوجهان.
و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص.
{٢} وجه الأول إطلاق الخبرین. و وجه الثانی أنّ تعدد الحج أولی من حجة واحدة مثلا. و وجه التخییر عدم ثبوت الترجیح بین الاحتمالین و لکن ذلک کله اجتهاد.
فی مقابل النص، إذ مع وجود الإطلاق لا وجه للتخییر و لا الحج من المیقات.
{٣} أی: بالنسبة إلی الحج لتعذر العمل بها فیصرف المال فی وجوه البر حینئذ.
ثمَّ إنّه مع بطلان الوصیة لا مورد للتمسک بالخبرین کما لا یخفی.