نعم، لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط، و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمَّ ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس لا لما ذکره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب {١}، فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی. [ (مسألة ٦٦): إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجة الإسلام]

(مسألة ٦٦): إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجة الإسلام {٢} و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن
_____________________________
{١} سواء قلنا إنّ الوجوب بسیط- کما أثبتناه فی الأصول- أم أنّه مرکب من أصل الطلب و المنع من الترک:
أما علی الأول فیستفاد أصل الطلب من باب تعدد الدال و المدلول، لأنّ من أدلة الحرج الدالة علی الترخیص فی الترک یستفاد رفع الإلزام، و رفع الإلزام أعمّ من رفع أصل المحبوبیة المتحقق فیه کما هو شأن جمیع الذوات البسیطة المتشککة بحسب المراتب کما إذا رفعنا شدّة النور و بقی أصله فی الجملة مع أنّ جمیع المراتب بسیطة لا أن تکون مرکبة من أصل النور و الشدّة و قد ثبت ذلک فی علم الحکمة.
و أما علی الثانی فالأمر أوضح، و هذه حصة خاصة من الطلب لیس لنا أن نحدّها بحدّ الاستحباب و الندب. فما عن بعض مشایخنا فی حاشیته من أنّه: «لم یعرف أنّ هذا الطلب المدعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی أو نوع آخر و کیف تولد بعد رفع الوجوب» لا وجه له. کما لا وجه عن بعض (رحمه اللّه) من أنّه: «لا دلیل علی اشتراط عدم الحرج و الضرر فی الاستطاعة لا مطلقهما و لا خصوص ما کان آتیا من قبل الشارع» لأنّها بحسب مرتبة الوجوب مشروطة بنفی الحرج و الضرر بالأدلة الأربعة. و أما بحسب التفضل و الامتنان و التسهیل لو تحملهما المکلف فلا اشتراط، و هذا نحو تفضل بعد التحمل و الوقوع لا أن یکون أمرا بالتحمل و الإیقاع و بینهما فرق کما هو معلوم.
{٢} بشرط کون الواجب و ترک الحرام أهمّ من حجة الإسلام و اقتران ترک