مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٧) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته

(مسألة ٦): لا فرق فیما ذکر- من عدم وجوب الحج علی المملوک، و عدم صحته إلا بإذن مولاه، و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر- بین القنّ و المدبر و المکاتب، و أمّ الولد، و المبغض {١} إلا إذا هایاه مولاه، و کانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریا فإنّه یصح منه بلا إذن {٢} لکن لا یجب، و لا یجزیه حینئذ عن حجة الإسلام و إن کان مستطیعا، لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکا {٣} و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصورة فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: «و من الغریب ما ظنّه بعض الناس، من وجوب حجة الإسلام علیه فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحکیّ عن المسلمین، الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریة، المعلوم عدمها فی المبعض» إذ لا غرابة فیه، بعد إمکان دعوی الانصراف مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریة {٤}.

(مسألة ٧): إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته، و إن لم یکن مجزیا عن حجة الإسلام {٥}، کما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین
_____________________________
التأکیدات فی أصلها و فی فوریتها، فینتفی موضوع فوریة القضاء حینئذ، لأنّها إنّما تثبت فیما إذا لم یکن واجب أهمّ آخر فی البین و المفروض أنّ حجة الإسلام و فوریتها أهمّ.
{١} لإطلاق الأدلة الشامل للجمیع بلا قید و مقید فی البین.
{٢} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة حینئذ.
{٣} فهو رقّ عرفا و شرعا.
{٤} الانصراف ممنوع و المهایاة لیست إلا تقسیما للمنفعة فقط لا لذات المملوکیة بحیث یصیر العبد فی زمان حرّا و فی زمان رقا، فاستغراب صاحب الجواهر فی محله.
{٥} لإطلاق ما تقدم من مثل خبر مسمع الشامل للمقام أیضا.