مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٥٨) الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة

بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر، أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب، و هو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعدّ عیالا له، فالمدار علی العیال العرفی {١}. [ (مسألة ٥٨): الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة]

(مسألة ٥٨): الأقوی وفاقا- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع إلی کفایة {٢}، من تجارة، أو زراعة، أو صناعة أو منفعة ملک له، من بستان،
_____________________________
عن هذا فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس، ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذا، فقیل له: فما السبیل؟ قال (علیه السلام) السعة فی المال، إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله» [١].
{١} لأنّه المنساق من لفظ العیال فی المحاورات المتعارفة، و تقتضیه سهولة الشریعة المقدسة و رأفته بالنسبة إلی الجمیع. و لو أسقطوا نفقتهم، أو أخذوا و تبرعوا بها إلی المعیل، أو کانوا فی نفقة الغیر فالظاهر عدم اعتبار الاستثناء حینئذ، لأنّ المنساق من الدلیل فعلیة الصرف و الإنفاق لا الشأنیة کما مرّ فی استثناء المؤنة فی الزکاة و الخمس.
{٢} للأصل، و الإجماع، و أدلة نفی الحرج، و یشهد له قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر الأعمش الوارد فی الاستطاعة: «أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله، و ما یرجع إلیه بعد حجه» [٢].
و فی مجمع البیان فی تفسیر آیة الاستطاعة المروی عن أئمتنا: «أنّه الزاد و الراحلة، و نفقة من تلزمه نفقته، و الرجوع إلی کفایة، إما من مال، أو ضیاع، أو حرفة» [٣].

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب وجوب الحج حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٥.