مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٩) إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها

تعیّن {١} و إن زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة {٢}. و یرجع إلی أجرة المثل و إن کان الحج مندوبا فکذلک تعیّن أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار، و الا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید و إن لم یف الثلث بالحج، أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة، و سقط وجوب الحج {٣}. [ (مسألة ٨): إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل]

(مسألة ٨): إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معیّنا تعیّن استئجاره بأجرة المثل، و إن لم یقبل إلا بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضا، و الا بطلت الوصیة و استؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقا، و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث، و لم یکن علی وجه التقیید و کذا إذا لم یقبل أصلا {٤}.

[ (مسألة ٩): إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها]

(مسألة ٩): إذا عیّن للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها. و حینئذ فهل ترجع میراثا، أو تصرف فی وجوه البر {٥}، أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثا أو کان الراغب موجودا إذا طرأ التعذر؟ وجوه. و الأقوی هو الصرف فی وجوه البر، لا لقاعدة المیسور، بدعوی: أنّ الفصل إذا تعذر یبقی الجنس-
_____________________________
{١} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة إنقاذ الوصیة. و المراد بخروج الزیادة من الثلث وفاؤه بالزیادة مع عدم المزاحم.
{٢} مع عدم إمضاء کبار الورثة من سهامهم. و وجه بطلان الوصیة حینئذ تعذر العمل بها فتبطل قهرا.
{٣} و تصرف فی وجوه البر کما عرفت.
{٤} ظهر مما تقدم وجه هذه المسألة، فلا مورد للتکرار.
{٥} و هو الذی تقتضیه مرتکزات المتشرعة، و یستفاد من أخبار متفرّقة واردة فی أبواب مختلفة.